به نقل از «تسنیم»

انگلیس کمک‌ها به مردم افغانستان را به شدت کاهش داد

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۰۷۰۷

رئیس کمیته توسعه بین‌الملل مجلس نمایندگان انگلیس اعلام کرد کمک‌های دولت این کشور به افغانستان ۷۶ درصد کاهش داشته است که در نتیجه زنان و کودکان افغان بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. - اخبار بین الملل -

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «سارا چمپیون» نماینده حزب کارگر و رئیس کمیته توسعه بین‌المللی مجلس عوام انگلیس هشدار داد کاهش بودجه کمک‌های خارجی انگلیس به شماری از کشورهای در حال بحران مانند افغانستان، یمن و برخی کشورهای آفریقایی، خطرات مرگباری را برای زنان و کودکان به بار خواهد آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این اعلامیه که در پایگاه اینترنتی پارلمان انگلیس آمده است کاهش 76 درصدی بودجه برای افغانستان را باور نکردنی خوانده است.

وی افزود شمار انبوهی از مردم که در فقر زندگی می‌کنند، از گرسنگی رنج می‌برند و زنان، دختران، افراد ناتوان که دیگر تحت حمایت هزینه‌های کمک‌های مستقیم انگلیس نخواهند بود با عواقب این کاهش مواجه خواهند شد.

بیش از 3 هزار افغان همکار انگلیس در افغانستان از سفر به این کشور بازمانده‌اندآغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی انگلیس در افغانستان

رئیس کمیته توسعه بین‌المللی مجلس نمایندگان انگلیس همچنان گفته که کاهش کمک‌های خارجی کشورش سبب خواهد شد تا حمایت حیاتی برای مقابله با سوء تغذیه ارائه نشود و صدها هزار زن در کشورهایی مانند افغانستان با سقط جنین روبه‌رو شوند و هزاران زن دیگر در دوره حاملگی و زایمان جان‌شان را از دست بدهند.

این واکنش در پاسخ به گزارش وزارت خارجه انگلیس درباره کاهش قابل توجه بودجه کمک‌های خارجی این کشور برای سال جاری و سال آینده میلادی وچگونگی ارزیابی وزارت توسعه این کشور منتشر شده است.

از سوی دیگر، وزارت خارجه انگلیس اظهارداشت در کوتاه‌مدت برای دستیابی به هدف پس‌انداز مورد نظر، این بودجه کاهش می‌یابد، اما در سال آینده تقریباً دو برابر خواهد شد.

در این حال شماری از زنان افغان می‌گویند که در حال حاضر با مشکلات زیاد اقتصادی روبه‌رو هستند.

برخی از فعالان حقوق بشر کاهش کمک‌های انگلیس در شرایط فعلی افغانستان را فاجعه‌بار خوانده‌اند.

در نتیجه خشکسالی‌ها و بیکاری مناطق زیادی از افغانستان با خطر قحطی و کوچ‌های اجباری رو به روست و ساکنان آن به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند.

انگلیس در حالی کمک‌های خود را کاهش می‌دهد که به تازگی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) اعلام کرده بود برای عملی کردن طرح رساندن کمک‌های بشری در ماه‌های باقی ماندۀ سال 2023 میلادی با کمبود بودجه روبه‌رو است.

انتهای پیام/.

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پارلمان انگلیس اخبار افغانستان پارلمان انگلیس اخبار افغانستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۰۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی